به نقل از «خبرآنلاین»

«اتحاد حزبی قالیباف و رئیسی» برای محافظت از وزرای ناکارآمد/ چرا قالیباف از «استیضاح» وزرای دولت رئیسی ممانعت می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۶۸۵

گروه سیاسی: اگر استعفای رستم قاسمی وزیر مستعفی راه را مستثنی کنیم، حجت‌الله عبدالملکی و یوسف نوری، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و آموزش‌و پرورش، دو وزیری بودند که قبل از استعفا، فرآیند استیضاح آن‌ها با مانع جدی هیات رئیسه مجلس به‌ریاست قالیباف مواجه شد و علی‌رغم تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح آن‌ها، قالیباف از اعلام وصول درخواست‌های استیضاح خودداری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف در حالی ریاست مجلس را در انتخابات۱۳۹۹ در دست گرفت که در انتخابات ۱۳۹۶ ریاست جمهوری که به‌همراه رئیسی بازنده آن شدند، به‌متحد استراتژیک رئیسی تبدیل شد. قالیباف بر پیشانی رئیسی بوسه زد و با او بیعت کرد. این بیعت سیاسی در حالی انجام شد که شورای ائتلاف اصول‌گرایان به‌ریاست حدادعادل، سه سال بعد و در سال۱۳۹۹، مزد همراهی با رئیسی و کنارکشیدن قالیباف به نفع رئیسی را در واگذاری صندلی ریاست مجلس جبران کردند.

این جبران کردن ها و معامله بر سر حمایت های سیاسی از یکدیگر در سال۱۴۰۰ هم تکرار شد و بعد از آن‌که علیرضا زاکانی، محسن رضایی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی از ابراهیم رئیسی حمایت کردند، قانون پایداری پست های سیاسی، نامزدهای پوششی رئیسی را به ترتیب به جای جایگاه های شهرداری تهران، معاونت اقتصادی رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید رساند.

در این میان از مهرماه ۱۴۰۱ و با آغاز اعتراضات سراسری که ریشه های آن را می توان در ناکارآمدی دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور جست و جو کرد، بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس معتقدند دست کم نیمی از وزرای دولت باید تغییر کنند.

وزیر بهداشت به دلیل گرانی دارو، وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم ساماندهی رتبه بندی معلمان، وزیر کشور به دلیل عدم مدیریت کم هزینه اعتراضات بعد از مهسا امینی و ناکارامدی تعدادی از استانداران، وزیر اقتصاد به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، وزیر صمت به دلیل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، وزیر ارتباطات به دلیل مشکلات اینترنت کاربران، وزیر ورزش به دلیل مسائل باشگاه های استقلال و پرسپولیس، زیر تیغ استیضاح هستند.

نظرسنجی ها نشان می دهد تیم اقتصادی دولت رئیسی ناکارمدترین وزرای دولت را تشکیل داده اند و معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از نگاه افکارعمومی عامل وضعیت موجود اقتصاد، ارزیابی می شوند. در چنین شرایطی، محمدباقر قالیباف در بازی سیاسی خود منافع سیاسی با دورنمای انتخابات۱۴۰۲ از درخواست های استیضاح جلوگیری کرده است.

قالیباف در جریان استعفای رئیس بانک مرکزی نیز بعد از استعفای صالح آبادی، در فرار به جلو گفته بود وضعیت ارزی را قبلا به دولت هشدار داده و بسته ای اقتصادی نیز به دولت پیشنهاد داده است. موضوعی که از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد.

در همین ارتباط، حسینی کیا نماینده سنقر و کلیائی در مجلس یازدهم درباره دلایل عدم‌موفقیت دولت در اقتصاد کلان گفته «یکی از دلیل این است که بخشی از مدیران دولت، مدیران موفقی نبوده‌اند و برای همین، برخی از شعارهای دولت تا به امروز محقق نشده است. قرار بود خیلی از وزرا استیضاح شوند، ولی قالیباف اجازه نمی‌دهد و مدام می‌گویند مصلحت نیست!»

تلاش قالیباف برای خسته کردن نمایندگان مجلس، آنقدر موفقیت آمیز بوده که حسینی، معاون پارلمانی رئیسی در مجلس نیز ابزار رضایتمندی کرده و گفته «حسینی با اشاره به اینکه دولت از نوع تعامل با مجلس راضی است، گفت:

«در این مدت هیچ موردی بین دولت و مجلس نداشته‌ایم که مساله‌ای ایجاد کند. دو مورد استیضاح داشتیم که یک مورد درباره وزیر صمت بود که نظر نمایندگان ادامه کار فاطمی امین بود و یک استیضاح هم در کمیسیون لغو شد. الان هم چند استیضاح مطرح است، ولی مراحل قانونی هیچ‌کدام از آنها در مجلس طی نشده است. ما با نمایندگانی که این استیضاح‌ها را مطرح کرده‌اند وارد گفت وگو شده‌ایم و آنها دیگر انگیزه اولیه برای استیضاح را ندارند.»

محافظت رئیسی و قالیباف از وزرای ناکارمد با انگیزه های سیاسی، در حالی صورت می گیرد که ناکارآمدی اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت در نهایت به تضعیف سرمایه اجتماعی آن‌ها منجر خواهد شد. قالیباف و رئیسی تا سرحد نمایش ناکارامدی وزرا از آنها حمایت می کنند اما از آنجا که ناکارامدی، به کارکرد وزرا و اثرگذاری در ارزیابی کلی دولت محسوب می شود، در نهایت این ابراهیم رئیسی و قالیباف خواهند بود که مسئول وضعیت موجود شناخته خواهند شد.

چه آن‌که در شرایط فعلی که تلاش نمایندگان برای برکناری وزرای اقتصادی دولت بیشتر شده است، بیش از پیش نقش قالیباف به عنوان عامل جلوگیری از نظارت مجلس بر دولت و در نقش متحد سیاسی رئیسی آشکار شده است. مسئله ای که نقش مجلس را از راس امور به جایگاه همراه سیاسی دولت کاهش می دهد.

بیشتر بخوانید:

افشاگری تکاندهنده نماینده مجلس علیه دولت رئیسی/ خودسرانه، ردیف‌های «مصارف» بودجه رو تغییر دادند / این اقدام در ۴۳ سال اخیر،«بی‌سابقه» است

فوران خشم بی‌سابقه قالیباف / آقای خاندوزی، شما یا خسته شدی یا ... / آقای میرکاظمی، کار دارم و مجلس نمی آیم؛ معنا ندارد، باید بیایید

پس از انتقادهای قالیباف رخ داد / دفاع رئیسی از عملکرد و اهمیت سازمان برنامه و بودجه

در کابینه رئیسی چه خبر است؟ / خبرگزاری دولت، خبر تکذیب استعفای رییس سازمان برنامه و بودجه را حذف کرد

۲۱۶۲۱۳

کد خبر 1750934

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس یازدهم استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.